الاخبار

مجموعة العمل الاقتصادية المعنية بليبيا تتابع الإصلاحات الاقتصادية الجوهرية

رحبت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية بتعزيز التعاون والتواصل بين المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية، والتواصل المتزايد بين وزارتي المالية وفرعي مصرف ليبيا المركزي، فضلاً عن نية المسؤولين الرئيسيين الاجتماع مباشرة لتعزيز هذا التعاون.

وأشادت البعثة باستئناف اجتماعات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، الذي التأم للمرة الأولى في 16 ديسمبر 2020 بعد ست سنوات من التعطيل، وحثّ أعضاء مجموعة العمل الاقتصادية جميع الأطراف على مواصلة البناء على هذه الامثلة للتعاون من أجل المصلحة الوطنية.

وأكدت البعثة خلال اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية الأربعاء، أن هذا التعاون المتجدد من شأنه أن يمكّن المؤسسات الليبية من تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية التي تأخرت كثيراً، مضيفة أن قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتوحيد سعر الصرف سيسهم في تعزيز قيمة الدينار الليبي، وتخفيض أسعار السلع الأساسية، والحد من عمليات غسيل الأموال والفساد، إضافة إلى ضمان تعامل جميع الجهات الاقتصادية بنفس سعر الصرف.

كما رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالقرار المرتقب لمصرف ليبيا المركزي بشأن معالجة الأزمة المصرفية من خلال تقليل التأخر في مقاصة الشيكات، مشيرة إلى أن هذه الازمة أدت إلى التشكيك في نزاهة النظام المصرفي الليبي وساهمت في أزمة السيولة.

بدورها أكدت وزارة المالية إحراز تقدم بشأن مواءمة السياسة النقدية والتي يتعين أن تكون مصحوبة بإصلاح السياسة المالية بما في ذلك توحيد وترشيد الميزانية الوطنية لعام 2021، كاشفة عن اجتماع مرتقب للاتفاق على ميزانية موحدة.

واتفق المشاركون على ضرورة تخصيص الأموال بشكل فعال للإنفاق التنموي، بما في ذلك تخصيص الأموال للحكم المحلي والمؤسسة الوطنية للنفط والخدمات الأساسية، تحديداً قطاع الكهرباء الذي ظل يعاني لسنوات من الإهمال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى