الاخبار

قال رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن، إن المؤسسة فازت بطلبين قدمتهما للمحكمة التجارية البريطانية بشأن إنهاء مسألة الشرعية، ورفع الحراسة القضائية التي تكلف أموالا باهظة.

قال رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن، إن المؤسسة فازت  بطلبين قدمتهما للمحكمة  التجارية البريطانية بشأن إنهاء مسألة الشرعية، ورفع الحراسة القضائية التي تكلف أموالا باهظة.

وأوضح حسن في تصريح إعلامي، أن المؤسسة فازت في مارس بالطلب الأول وفي ديسمبر بالطلب الثاني، مضيفا أن الاتفاق تم على عدة إجراءات منها إبراء ذمة الحرس القضائي وإتمام عملية التسليم والاستلام .

وكشف حسن أن استلام الأموال التي في عهدة الحارس القضائي هي نتاج تسوية سابقة مع بنك “سوستيه جنرال”، مشيرا إلى أن هذه الأموال ستكون مجمدة وسيسلمها الحارس القضائي إلى حسابات المؤسسة الليبية المجمدة.

وأشار رئيس المؤسسة إلى أنه سيستلم أيضا 7 قضايا سيكون الإشراف فيها للمؤسسة، إضافة إلى استلام مجموعة من الوثائق والمستندات، مبينا أن المؤسسة ستكلف مكتب مراجعة حسابات خارجي لمراجعة كافة الحسابات والملفات والتصرفات المالية خلال 5 سنوات الماضية وعرضها على مجلس الإدارة ومجلس الأمناء بمشاركة الجهات الرقابية بذلك.

ولفت حسن إلى أن رفع الحراسة القضائية لا يعني حق إدارة المؤسسة لأصولها تحت التجميد وليس له علاقة  بنظام العقوبات أو قانون التجميد ، موضحا أن رفع الحراسة  يعني أن المؤسسة لها الحق في التمثيل القانوني لأصولها في القضايا المرفوعة في بريطانيا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى