الاخبار

مجموعة العمل الاقتصادية الدولية تدعو لحل تفاوضي ليبي يعالج الأزمة الاقتصادية المتفاقمة

ناقشت الرئاسة المشتركة لفريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية التابع للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في ليبيا.

واتفق المشاركون في اجتماعهم على ضرورة أن يثق الشعب الليبي باتباع الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز بما يصب في المصلحة العامة، ومساءلة أي جهات تسعى إلى تقويض تلك الثقة.

وشدد المجتمعون على ضرورة التوصل إلى ترتيب توافقي جديد يضع ليبيا على الطريق الصحيح نحو الاستقرار السياسي، والانتعاش الاقتصادي والازدهار الشامل.

وقال فريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية، إنه يدعم جهود البعثة للإسراع في عقد اجتماع لكبار الاختصاصيين وصناع القرار من المؤسسات الاقتصادية والسياسية الليبية للاتفاق على سلسلة من التدابير الفورية التي يتعين اتخاذها.

وأوضح الفريق أن من بين هذه التدابير، عقد اجتماع لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في أقرب فرصة ممكنة من أجل توحيد أسعار الصرف ومعالجة الأزمة المصرفية المتدهورة على وجه الخصوص.

ودعت الرئاسة لضرورة وضع حلول لمعالجة الشواغل الليبية المتعلقة بالإدارة الشفافة والمنصفة للإيرادات.

وأكدت الرئاسة دعمها للمؤسسة الوطنية للنفط في استجابتها لدعوات عموم الشعب الليبي إلى تجميد عائدات النفط كإجراء استثنائي ومؤقت في ظل إدارة غير سياسية إلى أن يتم التفاوض بين الأطراف الليبية على ترتيب اقتصادي أكثر ديمومة.

وأوضحت  الرئاسة أن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي كافية لتغطية النفقات الملحة ضمن ميزانية عام 2021، بما في ذلك الأجور والدعم والخدمات العامة التي يحتاجها جميع الليبيين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى